هدف این مطالعه بررسی سؤالات طیف لیکرت با دو ویکرد نظریه کلاسیک آزمون و نظریه سؤال پاسخ و قرار دادن نتایج این دو رویکرد در کنار یکدیگر و پاسخ به این سؤال "آیا نتایج این دو رویکرد همسو بوده یا اینکه در تضاد با یکدیگرند؟" است. روش پژوهش از نوع توصیفی و از حیث داده ها یک روش تحلیل ثانویه است. آزمودنی های مورد مطالعه در این پژوهش شامل 977 نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه اول بودند که با حذف افراد در مرحله غربالگری داده ها، در نهایت تحلیل سؤالات برونگرایی بر روی اطلاعات 783 نفر آزمودنی، تحلیل سؤالات گشودگی بر روی اطلاعات 763 نفر آزمودنی و تحلیل سؤالات مسئولیت پذیری نیز بر روی اطلاعات 784 نفر آزمودنی انجام شد. ابزار پژوهش 3 خرده مقیاس برون-گرایی، گشودگی و مسئولیت پذیری آزمون شخصیت نئو بود. نتایج تحلیل های آماری نشان داد که هرچه همسانی درونی سؤالات بالاتر باشد نتایج دقیق تر و معتبرتری از مدل مدرج پاسخ به دست می آید و برای سؤالات با همسانی درونی پایین از طریق این مدل باید بسیار محتاط عمل کرد، زیرا ممکن است آستانه سؤالات را به صورت وارونه نشان داده یا ضریب تشخیص سؤالات را منفی یا مثبت کاذب نشان دهد. در مجموع کاربرد همزمان روش های مختلف تجزیه و تحلیل آماری به تحلیل بهتر و رسیدن به نتایج دقیق تر کمک خواهد کرد.

هدف پژوهش حاضر بررسی الگوی جاری تربیت دینی در برنامه­های درسی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی است. این پژوهش با رویکرد کیفی و با روش داده­ بنیاد انجام گرفت. جامعه­ی آماری شامل کلیه اساتید، دانشجویان و مدیران گروه­های آموزشی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در استان خراسان رضوی بوده که از طریق نمونه گیری هدفمند از نوع ملاک محور انتخاب شدند. داده­ها از طریق مصاحبه­ی نیمه ساختار یافته با بیست و دو نفر از اساتید، دانشجویان و مدیران گروه­های آموزشی بدست آمده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده­ها از روش کدگذاری باز، محوری و گزینشی استفاده شد. برای تأمین روایی و پایایی از معیارهای لینکن و کوبا استفاده شد. نتایج پژوهش نشان دهنده­ی بیست و پنج مفهوم محوری است که در قالب مدل پارادیمی استروس و کوربین (2008) شامل ناکارآمدی نظام آموزشی در درونی سازی ارزش های دینی به عنوان مقوله‏ی محوری و شرایط علی (ناتوانی دانشگاه در همکاری بین بخشی، ضعف هویت دینی دانشجویان، عدم توجه به نظام آموزشی دانشگاهی دین محور)، عوامل زمینه­ای (عوامل فرهنگی- اجتماعی، عوامل سازمانی، عوامل آموزشی)، شرایط مداخله­­ای تسهیل‏گر(شبکه سازی دانشگاه با نهادهای متولی تربیت دینی، اعتبار منابع درسی، تخصص اساتید)، شرایط مداخله­گر محدودکننده(چالش روشی، چالش های بینشی، چالش های کنشی)، راهبردها (فرهنگ سازی تربیت دینی، اعتقاد درونی همراه با توجه به التزام عملی در تربیت دینی، اعتدال در تقویت و گسترش تربیت دینی، آموزش جامع و همه جانبه، شبکه سازی و تعامل گرایی در تربیت دینی) و پیامد (عدم تحقق جامعه اسلامی و عدم استقرار فرهنگ دینی در دانشگاه و جامعه، بی اعتنایی و عدم پایبندی به ارزش های دینی) سازمان یافت.

هدف پژوهش حاضر بررسی مؤلفه های کارآمدی نظام ولایی در منظومه فکری حضرت آیت­ الله خامنه ای یا تأکید بر فطرت انسان ها است. پرسش اصلی مقاله حاضر آن است که مؤلفه ­های کارآمدی نظام ولایی در منظومه فکری حضرت آیت الله خامنه­ ای چیست و آیا این مؤلفه ها با فطرت انسان­ ها سازگاری دارد؟ همچنین پژوهش حاضر بر این فرضیه استوار است که شکل گیری و پایه ریزی انقلاب اسلامی و همچنین اندیشه های حضرت ایشان بر مبنای اعتقادات و باورهای دینی و فطری بوده بدیهی است این مؤلفه ها و شاخص ها هم بر مبنای الگوی اسلامی استوار است. روش پژوهش توصیفی - تحلیلی بوده و نتایج نشان داد ازآنجاکه ابتناء نظام جمهوری اسلامی بر  نظریه حکومت اسلامی در عصر غیبت و بر پایه مردم سالاری دینی بوده  بر اساس این نظریه،  مشروعیت نظام مردم سالاری دینی  بر سه اصل صلاحیت­ های دینی؛  رضایت و انتخاب مردم استوار است برای رسیدن به اهداف، باید در مرحله نظر و عمل به عنوان یک نظام کارآمد تلقی شود؛ لذا در منظومه فکری رهبری انقلاب اسلامی نیز اصل کارآمدی از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

استمرار تحول در ساختار دولت ملت در گام دوم انقلاب اسلامی، مبتنی بر تجربیات گام اول آن، از الزامات اساسی مسیر تمدنی انقلاب اسلامیست. این تحول ساختاری از آن جهت که در پاره ای از مسائل موانعی جدی بر سر رابطه هم افزای دولت و ملت ایجاد شده، محل توجه است.هدف پژوهش حاضر، «صورت بندی مفهومی نظریه جریان حلقه های میانی» مبتنی بر تجربه متراکم جمهوری اسلامی است. نظریه ای که رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای مدظله العالی به عنوان راهکار نقش آفرینی مردم در گام دوم و در قالب یک «حرکت عمومی معقول و منضبط» با «محوریت جوانان متعهد» مطرح نموده اند؛ پژوهش حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی است. گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای و مصاحبه ای انجام گرفته است و برای تحلیل داده های کیفی نیز از روش تحلیل مضمون استفاده شده است.نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان می دهد، جریان حلقه های میانی، دارای اصالتی دیرینه در تجارب متراکم جمهوری اسلامی ایران و عاملی مهم در ایجاد حرکت عمومی در مسیر دولت سازیست و بارزترین مصادیق آن ها بسیج مردمی، مساجد و هیئت ها، گروه های جهادی، تشکل های دانشجویی و ... می باشند.

واگرایی مطالعات جرم شناسی و رفتار سازمانی در تحلیل جرایم شرکتی موجب شده تا یافته های مطالعات در حوزه جرم شناسی جرایم شرکتی نامتوازن و پراکنده باشند. از این رو، تحلیل دقیق جرایم شرکتی مستلزم توجه هم زمان به نظریه های جرم شناختی و سازمانی و ارزیابی و انطباق آن ها با یکدیگر است. بر همین اساس، پژوهش حاضر درصدد است تا حالت خطرناک شرکت ها را در پرتو مدل فرهنگ سازمانی شاین بررسی کند. نظریه حالت خطرناک متشکل از دو متغیر قابلیت انطباق اجتماعی و ظرفیت مجرمانه و مدل فرهنگ سازمانی شاین شامل سه سطح سازه ها، ارزش ها و پیش فرض های بنیادی است. یافته های این پژوهش در مقام تطبیق دو نظریه، نشان می دهد که شرکت های دارای حالت خطرناک با به رسمیت شناختن فرهنگ سازمانی جرم زا، در سطح سازه ها به دنبال نشان دادن چهره قانون مند از خود هستند. این امر که از طریق تصویرسازمانی صورت می گیرد، مؤید انطباق اجتماعی بالای شرکت های بزهکار است. با این حال، رفتارهای به رسمیت شناخته شده در سطح ارزش ها و پیش فرض های بنیادی که شامل نهادی سازی انحراف و بهنجار بودن جرم می شود، مؤید ظرفیت مجرمانه بالای شرکت ها است. بدین سان، ارزیابی حالت خطرناک بر اساس مدل شاین ثابت می کند که سازه ها منطبق با قابلیت انطباق اجتماعی و ارزش ها و پیش فرض های بنیادی منطبق با ظرفیت مجرمانه هستند. با توجه به الگوی مورد اشاره، می توان گفت که فساد مالی گسترده در مؤسسه مالی اعتباری ثامن الحجج در حوزه های مختلف نشان می دهد که در سطح ارزش ها و پیش فرض های بنیادی، ارتکاب جرم به عنوان یک ارزش و رفتار بهنجار محسوب می شود و از این رو، مؤسسه مالی اعتباری ثامن الحجج دارای ظرفیت مجرمانه بالا است. با این حال، تمرکز بر فعالیت های مذهبی و اجتماعی در سطح سازه ها نشان می دهد که این شرکت دارای انطباق اجتماعی بالا نیز هست. بدین ترتیب، می توان گفت که مؤسسه مالی اعتباری ثامن الحجج با داشتن ظرفیت مجرمانه بالا و انطباق اجتماعی بالا در زمره بزهکاران یقه سفید قرار می گیرذ

نویسندگان قانون مدنی ایران تلاش کردند تا این قانون را مبتنی بر فقه امامیه یا منطبق با آن تنظیم و نگارش کنند. بسیاری از قواعد عمومی قراردادها و تعهدات ترجمه و اقتباسی از حقوق فرانسه است-که اساس آن را نظریه تعهدات تشکیل می دهد-، در حالی که در عقود معین عمدتا از فقه امامیه اقتباس شده است. مبانی متفاوت این دو منبع که یکی بر مبنای نظریه تعهدات و دیگری بر مبنای نظریه تملیک شکل گرفته اند، سبب ایجاد تعارض در موارد متعددی از قانون مدنی شده است. حقوق دانان ایرانی نیز در تحلیل مقررات قانون مدنی از جهت ابتنا بر نظریه عمومی تعهدات یا نظریه تملیک دیدگاه یکسانی ندارند. برخی با استناد به برخی روایات و تعابیر فقیهان بر این باور بودند که فقه امامیه در مقابل فقه اهل سنت بر اساس نظریه تعهدات تنظیم یافته است. پاره ای دیگر با تصریح به بیگانه بودن نظریه عمومی تعهدات، تعهد و التزام را در فقه امامیه امری فرعی تلقی می کنند. به نظر می رسد فقه امامیه و بخش عمده ای از مقررات قانون مدنی بر مبنای نظریه تملیک تنظیم شده اند. تعارض موجود در مقررات مختلف قانون مدنی ناشی از خلط بین این دو نظریه است. در این تحقیق به چند پرسش در خصوص این موضوعات پاسخ داده می شود.

معماران، اندیشمندان و محققان معماری در مراتب و حوزه های گوناگونی با نظریه سروکار دارند. از این رو لازم است آنان با اصول و مبادی نظریه و نظریه پردازی و جایگاه آن در تحقیق آشنا باشند. این مقاله خلاصه و برداشتی است از کتاب الفبای ساختمان نظریه، به نحوی که به کار معماران و نظریه پردازان معماری آید. مقاله با تعریف نظریه آغاز می شود. تعریف عناصری که برای فهم و پرداختن نظریه لازم است، یعنی ایده و مفهوم و گزاره، موضوع بخش نخست مقاله را تشکیل می دهد. بخش های آخر مقاله به صورت های گوناگون نظریه، روش آزمودن نظریه و، سرانجام، راهبردهایی برای تحقیق و پدید آوردن مجموعه معرفت هایی اختصاص دارد که دانشمندان بدان اعتماد کنند و در زمره معرفت علمی بپذیرند.